رکن قانونی جرم صدور چک بلامحل مواد 3 و 10 قانون صدور چک است.وجود حساب بانکی و عدم پرداخت وجه چک به دلیل نبود وجه یا کمبود وجه در حساب نیز از دیگر ارکان تحقق جرم است. درباره ی رکن معوی این جرم باید گفت جرم صدور چک بلامحل جرم مادی صزف بوده و اثبات عنصر مادی برای احراز جرم کافی می باشد. البته باید توجه کرد که عمد مرتکب و آگاهی او نسبت به مسدود بودن حساب بانکی مطابق ماده 10 قانون صدور چک الزامی است.

اگر صادرکننده در هنگام صدور به نحوی چک را تنظيم كند كه بانک به دلایلی مانند عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگی در متن چک يا اختلاف در مندرجات ومانند آن از پرداخت چک خودداری کند، طبق نظریه اداره حقوقی اگر امضاء كننده چک با علم به نقص امضاء چک را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تسليم کرده باشد کار او مشمول ماده 7 قانون صدور چک، بی محل و قابل تعقيب كيفری می باشد.
در خصوص مجازات جرم صدور چک بلامحل ماده 7 قانون صدور چک مقرر می دارد هرکس بزه صدور چک بلامحل شود به شرح ذیل محکوم می شود:

• اگر مبلغ درج شده در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم می شود.
• اگر مبلغ درج شده در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ‌ماه تا یک‌ سال حبس محکوم می شود.
• اگر مبلغ درج شده در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می شود و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک ‌های بلامحل کرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ ها ملاک عمل خواهد بود.

شایان ذکر می باشد بر اساس ماده 19 قانون صدور چک اگر چک از طرف فردی به نمايندگی صاحب حساب صادر و پس از مراجعه به بانک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد مسئوليت هر يک از آنان به صورت زیر می باشد:

1.  مسئوليت مدنی نماينده و صاحب حساب به نحو تضامنی
2.  مسئوليت كيفری فقط برعهده نماينده مگر اینکه ثابت شود كه عدم پرداخت مستند به او نبوده است.

باید توجهکرد هرچند که نماينده در مقابل دارنده چک مسئوليت دارد اما می تواند پس از پرداخت وجه چک به مديون اصلی رجوع نماید.